من ضمن أحد أهم القضايا التي تم تكليف شركتنا بعمل دراسة فنية فيها، كانت تلك التي يدور فيها النزاع بين المقاول الرئيسي (عميلنا) وهو بالمناسبة من أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط ومقاولة من الباطن (الخصم) واللذان كان يعملان في مشروع إنشائي كبير ومتنوع.
-
الواقعة الثابتة في المشروع قبل نشوء النزاع ووصوله إلى المحكمة هو اضطرار عميلنا سواء بنفسه أو عن طريق مقاولين آخرين لتنفيذ جزء من نطاق أعمال المقاول من الباطن وصولاً لمرحلة التسليم
كان الدفاع الرئيسي للمقاول من الباطن هو:
-
عدم إخلاله بشروط العقد ومن ثم عدم أحقية عميلنا في التنفيذ على حسابه
-
أنه على فرض أنه كان هناك إخلال من جانبه فإن المقاول الرئيسي (عميلنا) لم يلتزم بالشروط التعاقدية التي تسمح له بالتنفيذ على حساب المقاول من الباطن وهي منحه مهلة معينة قبل الشروع في التنفيذ على حسابه
-
بالشراكة مع الوكيل القانوني لعميلنا تم تعيين فريق مختص لإعداد تقرير فني شامل
-
بدأنا التقرير ببيان الوقائع والتسلسل الزمني الصحيح لأحداث المشروع والتي كان له الأثر في بيان النتيجة الهامة وهي تبرير كافة الإجراءات التي اتخذها المقاول الرئيسي حماية منه للمشروع
-
تضمن تقريرنا أيضاً العناصر الرئيسية في جوانب إخلال المقاول من الباطن بالتزاماته التعاقدية واستندنا بالإضافة إلى ما استندنا إليه إلى الطلبات الصادرة عنه والموجهه للمقاول الرئيسي بطلب السداد لموردينه وبينا أن في تلك الطلبات إشارة إلى عدم قدرة المقاول الباطن على التنفيذ والمشاكل المالية التي كان يمر بها.
أما عن دفاع المقاول من الباطن بعدم اتباع المقاول الرئيسي الإجراءات السابقة المنصوص عليها في العقد والتي تسمح له بالتنفيذ على حساب المقاول الباطن، فقد بينا في التقرير ما يلي:
-
عدم صحة هذا الدفاع لكون العميل كان في كثير (وليس كل) الأحيان يلتزم بتلك الشروط
-
حالة الضرورة التي دفعت المقاول الرئيسي لاتخاذ تلك الإجراءات التي اتبعها
-
أمرت المحكمة بإحالة النزاع إلى لجنة من الخبراء الفنيين وحددت لهم عناصر المهمة التي كانت تدور حول بيان الطرف المخل في تنفيذ التزاماته
-
قدم محامي عميلنا التقرير الذي قمنا بإعداده إلى لجنة الخبراء ونجح في نقل تلك الوقائع والدفوع للخبرة والمحكمة مستنداً لنصوص المواد (243/2) و (381/2) و (877) من قانون المعاملات المدنية والعديد من أحكام النقض والتمييز
-
بعد أكثر من عشرين جلسة استماع ومناقشة وتبادل مستندات كنا حاضرين فيها مع محامي عملينا أودعت لجنة الخبرة تقريرها وجاء بنتيجة مفادها موافقة لجنة الخبرة على كامل وجهة نظرنا مع اختلافات طفيفة في النتائج المالية وأقرت الخبرة كافة ما اتخذه العميل من إجراءات للتنفيذ على حساب المقاول الباطن
-
بعد إيداع تقرير الخبرة المنتدبة في المحكمة صدر الحكم الابتدائي مستندا للنتيجة التي تضمنها تقرير الخبرة المنتدبة والذي كان مستندا لتقريرنا
-
تم الطعن بالاستئناف والنقض على الحكم وكان مآلهما الرفض.
إن كنت محامي قضايا إنشائية وكان أحد عملاءك لديه قضية موضوعها عقد مقاولة فأنت في المكان الصحيح، نحن في بيونير إنترناشونال لاستشارات إدارة المشاريع على استعداد لإعداد تقرير خبرة استشارية فنية يكون عوناً لك في دفاعك ومطالبتك، وعلى استعداد لشرح التقرير وأسانيده والأسس المتبعة في إعداده أمام الخبرات المنتدبة.